تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد
اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق
موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر؛ لاستخدامهما في التحريض على العنف.
وقالت الدعوى المسجلة برقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت
مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف
والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة، كما أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات؛ حيث لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات".
وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قِبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.
تعليقات
إرسال تعليق